نفقه کودک (حقوق)نفقه به معنای تهیه لوازم اولیه زندگی به مقداری که عموماً برای رفع احتیاج کافی است، که عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و رختخواب و امثال آن از اثاثیه منزل است. طبق قانون مدنی نفقه اولاد برعهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به‌عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدر و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به‌عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب النفقه است. هر یک از منفق علیه یعنی کسی که به او انفاق می‌شود و انفاق کننده دارای شرایطی هستند که در ادامه بیان می‌شود. همچنین در قانون آمده در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنان‌چه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه، از اموال غایب یا مستنکفِ در اختیار آنها یا متکفّل، مخارج آنان قرار دهد. ۱ - ترتیب انفاق کنندهمقررّات راجع به نفقه اقارب در قانون مدنی در یک فصل تحت عنوان «الزام به انفاق» و در مواد «۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶» ذکر گردیده است. این مواد، از فقه امامیّه اخذ شده است. در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به‌عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدر و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به‌عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیّت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند». ۲ - شرایط منفق‌علیه و انفاقکنندهمنفق علیه کسی است که به او انفاق می‌شود و بر طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی: کسی مستحقق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد. منظور از نداری آن است که، شخص فاقد باشد آن‌چه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج به آن دارد، بنابراین کسی که فعلاً زندگانی خود را اداره می‌نماید، اگرچه قوت سال خود را ندارد (و مستحق زکات است) مستحق نفقه نمی‌باشد. امّا کسی که بتواند به‌وسیله قرض نمودن و خواستن کمک و مساعدت از دیگری، زندگانی خود را بگذراند، مستحق انفاق است. هرگاه چنین شخصی که می‌تواند به‌وسیله استقراض زندگانی خود را بگذراند، قرض کند و مساعدت از دیگری بگیرد، مستحق انفاق نمی‌باشد. [۱]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۳۴.
همچنین ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، در ارتباط با شرایط انفاق کننده می‌گوید: «کسی ملزم به انفاق است که متمکّن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این‌که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، برای تشخیص تمکّن باید کلیه تعهّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه درنظر گرفته شود». شرط الزام به انفاق به دیگری، تمکّن از دادن نفقه می‌باشد و چون کلمه «تمکّن از دادن نفقه» مبهم و درجه آن معلوم نبوده و احتمال داده می‌شود که مورد اختلاف‌نظر قضایی قرار گیرد، ذیل ماده مذکور آن‌را بیان نموده و می‌گوید: «... بدون این‌که از این‌حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد». بنابراین کسی که فقط به مقدار قوت روز و شب و همچنین لوازم دیگر زندگانیِ خود، مانند منزل و فرش، رختخواب و امثال آن‌را دارد و اگر بخواهد از آن به دیگری بدهد در سختی و دشواری می‌افتد، ملزم به دادن نفقه به اقربای مستحق خود نمی‌باشد. باید دانست منظور از تعهدات منفق که در ذیل ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، به آن اشاره شده، دیونی است که وقت پرداخت آن رسیده باشد از هر سببی که موجود شده باشد، زیرا تعهّد مزبور قابل مطالبه از طرف دائن (طلبکار) می‌باشد و باید پرداخت گردد و با تادیه آن، منفق قادر به پرداخت نفقه نیست. ۳ - مقدار نفقهقانون مدنی مقدار نفقه اقارب، مانند کودکان را تعیین ننموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب، احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ بقای حیات است، از این‌رو فرزندان به‌مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند. به‌همین جهت ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق». نفقة اقارب باید به‌طور متعارف باشد و البته میزان آن به‌اعتبار زمان و مکان و وضعیت‌های مختلف فرق می‌کند، مقداری که عموماً برای رفع احتیاج کافی است، عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و رختخواب و امثال آن از اثاثیه منزل است. بنابراین اگر انفاق کننده تمکّن مالی به‌اندازه کفایت داشته باشد، باید حداقلّی از زندگی متعارف را برای فرزندان فراهم سازد، در تعیین این میزان، شان اجتماعی شخص مورد توجه قرار می‌گیرد، یعنی باید دید عرف در چنین وضعیّتی چگونه داوری می‌کند. [۲]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۳۴۷ـ۳۴۸.
[۳]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۳۸.
۴ - متقابل بودن نفقه اقاربنفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، یک تکلیف متقابل است؛ یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند، در صورت فقر یکی و تمکّن دیگری، این تکلیف را متقابلاً دارا هستند، بنابراین همان‌طور که پدری که متمکّن است باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند مستطیع نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر خود است و همان‌گونه که جدّ متمکّن باید به نوه فقیر خود نفقه بدهد، نوه متمکّن نیز مکلّف به تامین زندگی جدّ فقیرِ خود می‌باشد. [۴]
وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۲۶۴.
۵ - الزام به انفاق نفقه اقاربدر ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در این‌باره آمده است: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنان‌چه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه، از اموال غایب یا مستنکفِ در اختیار آنها یا متکفّل، مخارج آنان قرار دهد...». همچنین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکّن ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاصِ واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، محکوم می‌نماید». اگرچه کلمه نفقه در این مادّه به‌صورت مطلق به‌کار رفته و میزان نفقه معلوم نگشته است، اماّ در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی به شرحی که گذشت، مقدار نفقه اقارب را اجمالاً بیان کرده است و مواردی که در این ماده به‌عنوان نفقه ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد، بنابراین دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آن‌چه را که لازم بداند، مانند دارو و هزینه‌های درمان، مورد حکم قرار می‌دهد. [۵]
وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۲۶۶.
دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده و در نقاطی که دادگاه مدنی نباشد، دادگاه عمومی است. به‌طور کلی، دعوی مطالبه نفقه خویشان، از حیث تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و اجرای حکم و مانند این‌ها تابع قواعد مربوط به سایر دعاوی خانوادگی است، ولی در مواردی که فرزند طبیعی یا برادر و خواهر، به استناد قواعد مسئولیّت مدنی یا دَین طبیعی، اقامه دعوی می‌کنند، رسیدگی تابع قواعد عمومی دادرسی است. [۶]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۳۵۴ـ۳۵۵.
۶ - پانویس
۷ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۲۰-۴۲۳، برگرفته از بخش «گفتار سوم:کودک و حق نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۵. |